البيان/رويترز: عقب أن تم تعيين الكردي برهم صالح رئيساً للعراق، وافقاً الأخير سريعاً على ترشيح الكتل الشيعية لعادل عبد الهادي (76عاماً) لمنصب رئاسة الوزراء. التطور الأخير في العراق أنهى عدة أشهر من الجمود السياسي الذي سببه الصراع بين الكتل الشيعية منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.
ومنصب الرئيس العراقي الذي يشغله عادة شخصية كردية هو منصب شرفي إلى حد بعيد لكن هذا التصويت خطوة رئيسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما فشل فيه الساسة منذ الانتخابات البرلمانية.
وأمام عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.ومنذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة يتم تقاسم السلطة في العراق بين أكبر ثلاثة مكونات عرقية وطائفية في البلاد.
ويخصص منصب رئيس الوزراء لعربي شيعي بينما يتولى رئاسة البرلمان عربي سني ويتولى الرئاسة كردي. نجح عبد الهادي في الحصول على المنصب بعد تزكية كتل برلمانية منها كتلة مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيد العبادي وكذلك هادي العامري أحد أبرز الموالين لإيران في العراق وأبرز زعماء مليشيات الحشد الشعبي الشيعية، بالإضافة إلى دعم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وقال المحلل السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد "ترشيح السيد عادل عبد المهدي يمثل أفضل خيار لإرضاء جميع الأطراف الشيعية التي كانت على وشك الوصول إلى نقطة الصدام واللاعودة".
وأضاف"جميع الكتل الشيعية وصلت إلى قناعة أن استمرار الخلافات فيما بينها يمكن أن يؤدي إلى صراع شيعي-شيعي وهو ما كان سيؤدي إلى إضعاف المكون الشيعي في العراق".