البيان/الأناضول: قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إن "المجلس سيلجأ لبدائل تمكنه من إجراء الانتخابات، وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه، وإنهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية".
جاء ذلك خلال مداخلة للسراج، الإثنين، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا المنعقد بنيويورك، بحسب بيان المكتب الإعلامي السراج.وشدد السراج في مداخلته على أن "المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب(في إشارة لمجلس نواب طبرق شرقي البلاد)".
كما دعا المجتمع الدولي لـ"اتخاذ اجراءات عاجلة وفعّالة لحماية المدنيين بطرابلس الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة عرضت وتعرض حياتهم للخطر.
ومنذ 26 أغسطس الماضي، تشهد العاصمة اشتباكات مسلحة، توقفت في 4 سبتمبر الجاري، بوساطة الأمم المتحدة، ثم تجددت خلال الأيام الماضية.
وأطراف تلك الاشتباكات هي ميليشيات محسوبة على حكومة "الوفاق الوطني" أو تدعي ذلك أو مناهضة لها، وتتقاتل لبسط نفوذها على طرابلس، التي تعد مركزا لحكم البلاد.
وبلغ عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات وحتى السبت 115 قتيلا و383 جريحا إضافة إلى 17 مفقودا، وفق إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا.وأكد السراج أن "تحقيق الاستقرار في ليبيا يخدم الامن والاستقرار في المنطقة برمتها".
ودعا "المجتمع الدولي إلى ترجمة مشاعر التعاطف تجاه معاناة الليبيين إلى أفعال على أرض الواقع".
وطالب بـ"توحيد الموقف الدولي المنقسم ليصبح هناك صوت دولي واحد تجاه الأزمة الليبية، ووقف التدخلات السلبية لبعض الدول(لم يسميها) التي تنحاز لهذا الطرف او ذلك".
وبين أن "المعرقلين للمسار الديمقراطي(لم يسمهم) يستغلون تناقض تلك المواقف ليظل الوضع على ما هوعليه خدمة لمصالح ضيقة ودون مراعاة لمعاناة المواطنين".وشدد على أن "الوضع الحالي يتطلب من المجتمع الدولي موقفا حازما موحدًا تجاه من لم يلبِ نداءنا المتكرر بوقف التصعيد"وأشار أن "الأمر يقتضي أيضا محاسبة مثيري القلاقل والمعرقلين للمسار الديمقراطي".
وأوضح أن هذه المعاقبة يجب أن تكون "وفقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، وتوصيات البعثة الاممية التي اعلنت أنها على علم بمن يدفعون البلاد نحو الفوضى سواء أكانوا جهات او مجموعات او افرادا".
السراج أكد كذلك "التزام المجلس الرئاسي بإنجاح المسار الديمقراطي، رغم صعوبة الظرف وانه لن يحيد أبداً عن مواقفه الوطنية، متحملا لمسؤولياته كاملة لتحقيق الاستقرار في البلاد".وأفاد "أنه لم يتخلَ عن خيار الانتخابات الذي أعلنه منذ أكثر من عام، وتضمنته مبادرة المبعوث الأممي(غسان سلامة) وتم الاتفاق بشأنه خلال سلسلة من اللقاءات الدولية".
وفي 21 سبتمبر 2017 طرح المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة خارطة عمل أممية تتضمن عدة نقاط من بينها إجراء انتخابات نهاية العام الحالي، وفي العام نفسه دعا السراج لاجراء انتخابات.
والجدير بالذكر بأن لقاء عقد في باريس وجمع الخصوم السياسيين في ليبيا نص على مبادرة فرنسية تضمنت على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبلواستطرد السراج "بحيث تجرى انتخابات برلمانية، ورئاسية متزامنة تحت قاعدة دستورية سليمة لتفصل في الصراع على السلطة، وتنهي المراحل الانتقالية، وصولا إلى مرحلة مستقرة ودائمة".
وفي ذات السياق تحدث السراج عن توفير حكومته "كافة متطلبات المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراءها بطريقة نزيهة شفافة تخضع لمراقبة واشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية".
كما عبر عن "أسفه البالغ لموقف مجلس النواب(بطبرق) الذي لم يف بوعده، ولم يلتزم باستحقاقاته في إقرار القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات، كما لم يقم بواجباته فيما يخص الإصلاحات وأن هذا المجلس مازال غائبا أو مغيبا عما يجري في البلاد"