البيان/ الأناضول
دعت الأمم المتحدة إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار اليوم الثلاثاء.
وأفادت الأمم المتحدة في التقرير، أن مسلمي أراكان تعرضوا على يد جيش ميانمار إلى 4 مواد من ضمن الخمسة التي تعرّف الإبادة الجماعية.
ويتألف التقرير من 444 صفحة، ويشير إلى وقوع جرائم "إبادة جماعية"، و"جرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم الحرب" في إقليم "أراكان" غربي ميانمار.
وأكد ارتكاب لواءي المشاة 33 و99 في الجيش الميانماري "أبشع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين".
وقال التقرير، "القوات المسلحة لميانمار، هم المرتكبون الرئيسيون لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في مقاطعات أراكان (غرب)، وكاشين (شمال)، وشان (شرق)".
وتابع التقرير: "ينبغي أن تباشر هيئة قضائية دولية موثوق بها، تحقيقا مع رئيس الأركان مين أونغ هيلنغ وكبار القادة، في إطار تهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وينبغي محاكمتهم".
وخلص التقرير إلى أن مسلمي أراكان يُنظر إليهم على أنهم "مهاجرون قادمون من بنغلادش"، ويجري توصيفهم في الوثائق الرسمية بـ "البنغاليين".
ولفت إلى أن الأعمال التي تنطوي على جرائم الإبادة الجماعية، "قتل أعضاء المجموعة (مسلمي أركان)، وتعريضهم لأضرار جسدية أو عقلية خطيرة (..)".
وأشار التقرير إلى تعرض نساء وفتيات تبلغ أعمارهن بين 13 ـ 25 عاما للاغتصاب، فضلا عن تعرض بعض الرجال للاغتصاب ثم القتل.
ومنذ أغسطس / آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وفي السادس من سبتمبر / أيلول الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهنغيا من قبل ميانمار إلى بنغلادش، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.