البيان/هسبريس: يتواصل النقاش في المغرب حول العقوبات الردعية في حق مغتصبي الأطفال على ضوء تفشي جرائم القتل والإغتصاب التي تستهدف الأطفال والتي أصبحت تهز الرأي العام.

وتعالت العديد من الأصوات تطالب الحكومة المغربية بإدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان من أجل التنصيص على تنفيذ عقوبة الإعدام في حق جرائم اغتصاب الأطفال، خصوصا تلك المقرونة بالقتل العمد.

الحكومة المغربية، ومن خلال مشروع القانون الجنائي، كانت قد عمدت إلى تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم يعاقب عليها أيضا بالإعدام، هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة يعاقب عليها بالإعدام؛ وذلك في إطار تفاعل المغرب مع دعوات الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.

وأوقف المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحدا سنة 1993 في حق "الكوميسير ثابت"؛ فيما تتعالى أصوات مغربية تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، خصوصا بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة.

وأطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة افتراضية على "فايسبوك" تحت عنوان: حملة المليون توقيع من أجل إعدام قاتل الطفل عدنان. وبلغ عدد التوقيعات إلى حدود اليوم حوالي نصف مليون توقيع مع تنفيذ العقوبة.

ويؤيد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، وهو الموقف الذي عبر عنه القيادي البارز في الحزب ووزير الدولية المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في أكثر من مناسبة.