البيان/وكالات: أثار قرار الرئيس التونسي قيس بن سعيد الأخير بشأن تكليف مستشاره السابق ووزير الداخلية الحالي،هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة جديدة حالة سقط وتباين في وجهات النظر من قبل التكتلات البرلمانية و الأحزاب السياسية التونسية، وقال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة "إن الرئيس قيس سعيد لم يعر الدستور والبرلمان والأحزاب اعتبارا، حيث كان مصير المشاورات سلة مهملات القصر" على حد تعبيره.

 وفي الوقت الذي رحب رئيس كتلة قلب تونسي، أسامة الخليفي بتكليف المشيشي في رئاسة الوزراء، اعتبر الناشط السياسي ومدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر  هذه الخطوة في سياق استئثار قيس سعيد بكامل القرار التنفيذي واصفا التكليف بـ''تكليف السخرية والعقاب''. من جانبه، اعتبر جوهر بن مبارك المستشار السابق لرئيس الحكومة المستقيل أن الطريق أمام مشيشي وعرة، داعيا إلى تجنيب البلاد محنة جديدة قد لا تنهض بعدها على حد قوله.

   ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاما، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد صراع برلماني بشأن ملفات فساد مرتبطه بمنصبه. لكن مشيشي لم يكُن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيّد الأحزاب التونسية الموجودة في السلطة.   ويشغل مشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضا منصب المستشار الأول للرئيس سعيّد للشؤون القانونية. كما كان مشيشي رئيسا للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصحة.