البيان/متابعات: بدأت المحكمة العليا في الهند النظر في مئات الدعاوى القانونية ضد قانون الجنسية الجديد الذي يستهدف تقليص وجود المسلمين في بعض الولايات مثل آسام. وتضم قائمة الجهات التي رفعت الدعاوى القضائية هيئات إسلامية وجماعات طلابية وأحزاب سياسية.
ويسمح القانون بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين الشرعيين من الدول المجاورة على خلفية تعرضهم لتمييز ديني إلا أنه يستثنى المسلمين.ويقول معارضو القانون إنه يمارس التمييز على أساس الدين ما يعد خرقا للقيم العلمانية للدستور الهندي.