البيان/الجزائر: تبدأ غدا، الخميس، في الجزائر الانتخابات الرئاسية التي تعتبرها المعارضة إعادة تدوير للنظام الحاكم بعد مرور عشرة أشهر على إسقاط عبد العزيز بوتفليقة.
ورغم أن الانتخابات لن تُحدث على الأرجح تغييرا سياسيا، فإنها قد تمثل لحظة فارقة في الخلاف بين المحتجين والجيش وتختبر صبر الجانبين في أكبر بلد أفريقي مساحة وأحد أهم موردي الغاز إلى أوروبا.
وأرغم المحتجون الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة في أبريل لكنهم يقولون إن انتفاضتهم التي بدأت في فبراير لا تزال في منتصف الطريق. ويريد المحتجون إبعاد الحرس القديم برمته واعتزال الجيش للسياسة.
ووافقت السلطات على خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة والقيادي الحزبي عبد العزيز بلعيد.ويعتبر المحتجون جميع المرشحين من الحرس القديم الذي يستأثر بالسلطة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
ويعتقد المحتجون أن الجيش سيحتفظ بنفوذه من خلف الستار بعد أن عزز موقعه في التسلسل الهرمي للسلطة بتقديم مسؤولين كبار للمحاكمة كان من المُعتقد بأنه لا يمكن المساس بهم.
وقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح هو أكثر الشخصيات نفوذا في الوقت الحالي ويرى أن انتخاب رئيس جديد هو السبيل الأمثل لإعادة الاستقرار وإرساء نظام سياسي مستدام.
يمثل الجيش، منذ فترة طويلة، مكونا أساسيا في دائرة السلطة، التي تحكم الجزائر التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة، وإن كان يتعين عليه في السابق أن يضع في حسبانه هيئات قوية أخرى بينها إدارة للأمن الداخلي.
ومع اكتساب الاحتجاجات قوة دافعة، ظهر قايد صالح على شاشات التلفزيون لحث بوتفليقة على التنحي، وجرى احتجاز كثيرين من حلفاء الرئيس السابق بتهم ذات صلة بالفساد.واعتُقل منافسو قايد صالح القدامى في إدارة الأمن في عملية تطهير جذرية نفذها الجيش للهيكل الحاكم، لتسوية صراع داخلي على السلطة.
ونقلت رويترز عن وزير متقاعد "نخبة بوتفليقة الفاسدة وراء القضبان. الأخبار السيئة هي أنه لا توجد نخبة بديلة. النظام لن يتغير لكنه سيتكيف مع التغيير مثلما يفعل على الدوام".ففي العلن، تلقى المعارضة إشادة باعتبارها وطنية وساعد زعماؤها في اجتثاث الفساد وإنعاش الدولة بينما يتم اعتقال عشرات المتظاهرين وراء الكواليس.
وجرى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وصحفيين وحتى رسام كاريكاتير ساخر بزعم "تقويض معنويات الجيش"، وقد حذرت جماعات حقوق الإنسان من حملة متنامية على المتظاهرين.