البيان/رويترز: أقر البرلمان الاثيوبي مسودة مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية استعداداً للانتخابات العامة المقررة في العام المقبل والتي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد.
وقال الائتلاف الحاكم في التاسع من أغسطس إن الانتخابات ستجرى في 2020 على الرغم من أن مخاوف بشأن الأمن والنازحين تسببت في تكهنات باحتمال تأجيل الاقتراع.
وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية "أقر البرلمان بالإجماع مشروع القانون المعدل".وأضافت أن الأحزاب الوطنية ستحتاج إلى عشرة آلاف عضو مؤسس على الأقل بينما تحتاج الأحزاب المحلية لأربعة آلاف عضو.
وتأجل إجراء تعداد عام في البلاد مرتين بالفعل مما قد يضعف من الاستعدادات اللوجيستية للتصويت بما يشمل تحديد الدوائر الانتخابية في ثاني أكبر دول القارة من حيث تعداد السكان.
وصوت البرلمان بمجلسيه في يونيو بأغلبية ساحقة لتأجيل إجراء التعداد مرة أخرى لمدة عام بسبب تصاعد الصراعات العرقية التي أجبرت 2.4 مليون إثيوبي على النزوح من منازلهم وفقا لبيانات الأمم المتحدة.