البيان/تونس: صادق البرلمان التونسي، على قانون جديد ينظم العملية الانتخابية وسط معارضة شديدة من الأحزاب الصغيرة والمعارضة.

ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون أن إقرار نسبة عتبة انتخابية بـ3 بالمائة في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.

والعتبة الانتخابية، هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة الانتخابية، ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية.

وحظي مشروع تعديل القانون الانتخابي أحزاب الإئتلاف الحاكم من بينها حركة النهضة، بموافقة 128 نائبا واعتراض 30 وتحفّظ 14 بأصواتهم (172 نائبا شاركوا في عملية التصويت من مجموع 217).

وينص البند الأول من مشروع التعديل المصادق عليه على أنه "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات الانتخابية التي تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية في احتساب الحاصل الانتخابي".

كما تمت إضافة بند جديد ينصّ أنّه "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال يمنعها المرسوم 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وتُقرر هيئة الانتخابات، حسب هذا التعديل، "إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية، إذا ثبت لها عدم احترامهم" لتلك التعديلات.

وتصفُ أحزاب المعارضة مشروع التعديل بـ"الإقصائي" إذ يُعيق إقرار عتبة انتخابية وصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان ويزيد من تغوّل الأحزاب الكبيرة، وفق رأيها.