البيان/متابعات: قالت صحيفة القدس الفلسطينية إنها علمت من مصادرها بشأن 9 شروط وضعتها الإدارة الأمريكية لتفرضها على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الذي سيزور واشنطن الشهر المقبل، وذكرت الصحيفة أن الفريق الذي يسيره المستثمر اليهودي جاريد كوشنر ويرأسه جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي للمفاوضات بين الفلسطينيين و الصهاينة، استكمل مسودة تتناول النقاط الرئيسية التي ستطالب الإدارة (الأميركية) الوفد الفلسطيني القبول بها لإظهار حسن النوايا.

وأبرز هذه النقاط عودة الجانب الفلسطيني للمفاوضات مع الكيان الصهيوني بدون شروط مسبقة ؛ وموافقة الفلسطينيين على إشراك الدول العربية أيضا بالمفاوضات مع الكيان الصهيوني (مثل مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية والأردن)، وعدم اعتراضهم على قرارات تم اتخاذها في المراحل الأولى من المفاوضات، (مثل عدم تجميد البناء الاستيطاني بشكل كامل شرط ألا تقام مستوطنات جديدة)؛ وإبراز الجهود الميدانية التي تمارسها السلطة الفلسطينية في وقف ما اسموه "أعمال العنف ضد الكيان الصهيوني". وتدعو المسودة الى الشراكة الفلسطينية الفعالة من خلال قوات الأمن الفلسطينية في محاربة ما وصوفوه بـ "الإرهاب المحلي".

واتهمت المسودة قوات الأمن الفلسطينية التي دربتها الولايات المتحدة بتواطؤا في السابق مثل الإفراج عن "المشبوهين" بعد اعتقالهم ؛ كما طالبت السلطة الفلسطينية بالتوقف عن دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى "تماشياً مع قانون تايلولر فورس الذي سنه الكونغرس الأميركي بشأن المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية" ؛ وقيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات في الأجهزة الأمنية (بإشراف أميركي) بهدف مكافحة الفساد (وتخص هذه النقطة مذكرة قدمتها سلطات الاحتلال الصهيوني للفريق الأميركي تدعي فيها أن أفراد أجهزة الأمن يتلقون أكثر من راتب شهري)، والتزام السلطة الفلسطينية بوقف تحويل الأموال إلى قطاع غزة "حيث يساهم الأمر بتمويل مصروفات حركة حماس المدرجة على لائحة الإرهاب بما نسبته 52% من ميزانية السلطة الفلسطينية تحول لقطاع غزة؛ وفي المقابل ستتمسك الإدارة الأميركية بمواصلة دعمها لفكرة دولتين لشعبين".

وبين المصدر أن الإدارة الأميركية في المقابل "ستُعلم الفلسطينيين بأنها لا ترى ضرورة لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، بل أن خطوة كهذه من شأنها أن تعقد سياق السلام الذي تحاول الإدارة إنعاشه من جديد".