الاسم: حبيب إبراهيم حبيب العادلى

الوظيفة: وزير داخلية مصر المقال بعد ثورة 25 يناير 2011

ولد بالقاهرة في  1/3/1938م

حصل على ليسانس الحقوق - دبلوم المواد الشرطية 1961م

وحصل على عدد من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائى 1963م

وفرقة في البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية" عام 1966م.

وفرقة تخصصية فى مجال مباحث أمن الدولة في عام 1966م.

وفي عام 1985م سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على فرقة إدارة الأزمات.

وعمل بالأمن العام ، وادارة مكافحة المخدرات، والتحق عام 1965م بجهاز مباحث أمن الدولة ، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، وفي عام 1993م ترقى إلى رتبة مساعد وزير الداخلية وفي 18/11/1997م عٌين وزيراً للداخلية.

 تفجير الكنيسة

مثل العادلي أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة ضلوعه في تفجير كنيسة القديسين بالاسكندية ليلة رأس السنة الميلادية، والتي سقط فيها خمسة وعشرون قتيلا ونحو ثمانين جريحا .

ونفى العادلي لدى مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا أن تكون له علاقة بتفجير السيارة المفخخة التي انفجرت أمام الكنيسة.

لكن أصابع الاتهام أشارت إلى تورط جهاز الداخلية الذي ترأسه العادلي طيلة ثلاث عشرة سنة في التخطيط لتفجير كنيسة القديسين بالاسكندية لتأجيج الفتنة بين المسلمين والنصارى.

وتقول التحليلات إن ضرب الكنيسة استهدف إجهاض التعاطف الشعبي في الشارع المصري مع الضربة الصهيونية المنتظرة ضد قطاع غزة عن طريق إلصاق تهمة التفجير بمواطنين من غزة.

وكشفت المستندات التي وقعت بحوذة المواطنين المصريين ووصلت لصحيفة اليوم السابع تفاصيل خطة حبيب العادلى وزير الداخلية المقال لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي كلف فيها القيادة 77 لتنفيذ المهمة وإخماد نبرة احتجاج البابا شنودة ضد النظام.

ونشر موقع اليوم السابع المستندات بالغة الخطورة، والتي وصفها بأنها فوق القدرة على التصديق أو التحقق، إلا أن الأجواء التى تعيشها مصر الآن، بما تشهده من حجم تسريبات خطيرة لمستندات حكومية، دفعت الصحافة إلى نشر ما توفر من معلومات، حتى يتم التحقق منها وإعلان صدقها من عدمه.

وحصل موقع  "اليوم السابع" على مستندات تتناول مخطط العادلى لتفجير الكنيسة بتنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس ثم القيام بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم يتم إطلاع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ومفاوضته بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا.

وتوقعت الداخلية أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً –على حد وصف الوثائق-.

وكان وزير الداخلية المصري السابق حبيب إبراهيم العادلي قد مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة ضلوعه في تفجير كنيسة القديسين بالاسكندية ليلة رأس السنة الميلادية، والتي سقط فيها خمسة وعشرون قتيلا ونحو ثمانين جريحا، حيث نفى أن تكون له علاقة بتفجير السيارة المفخخة التي انفجرت أمام الكنيسة.

وقد تلقى "اليوم السابع" هذه المستندات المختومة بأختام وزارة الداخليةوالتي تقول، إنه تمت الموافقة على تجنيد عناصر لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.

وكشفت الأوراق أيضا أن الشخص المجند قام بعرض الفكرة على آخرين وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على - لمعاونته فى تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.

 إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين

واعترف العادلي بتلقيه أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وبأن جميع الأوامر الخاصة بوزارة الداخلية كانت تصدر عن الرئيس مبارك بشكل شخصي من خلال خط الاتصال المفتوح بين الوزارة وبين الرئاسة ومن ذلك انسحاب جميع أفراد جهاز الشرطة من الشوارع والمدن يوم جمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير الماضي .

وأكد العادلي رفضه أن يتم التضحية به ككبش فداء لأحد -على حد تعبيره-.

وخلال التحقيقات التي أجريت معه، أماط وزير الداخلية المصري المقال اللثام عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الحاكم في ميدان التحرير، تعرف باسم ''غرفة جهنم'' تضم جميع مُخالفات كبار المسؤولين بالدولة والحكومة موثقة بالصوت والصورة، مشيرًا إلى أن كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني، وجمال مبارك نجل الرئيس، وأمين التنظيم السابق بالحزب، كانوا على علم بها وعلى علم بجميع فضائح المسؤولين وكانوا يتغاضون عنها.

 النيابة تواصل التحقيق

وكانت النيابة العامة في مصر قد واصلت تحقيقاتها مع وزير الداخلية المقال ، ومساعديه الأربعة عدلى فايد للأمن العام، وأحمد رمزى للأمن المركزى، وحسن عبدالرحمن لأمن الدولة، وإسماعيل الشاعر لأمن القاهرة، فى اتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل المتظاهرين.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة والإسكندرية قد قررت حبس أربعة من قيادات ومساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالقتل العمد للمتظاهرين والتسبب في إصابة العديد منهم بالرصاص الحي خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي، وهو اليوم الذي أطلق عليه "جمعة الغضب.

والمتهمون الأربعة هم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق.

 محاولة العادلي الهروب من السجن

أماطت مصادر أمنية رفيعة اللثام عن محاولة فاشلة لعناصر مسلحة لتهريب العادلي من سجنه بمنطقة طرة جنوب القاهرة .

وقالت المصادر إن اشتباكات مسلحة بالذخيرة الحية اندلعت في محيط سجن مزرعة طرة الذي يقع ضمن خمس سجون بمنطقة طره في ساعة متأخرة من ليل الثاني عشر من مارس الجاري .

وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار بين عناصر الشرطة المدعومة من الجيش ومهاجمين مجهولين استهدفوا السجن في محاولة لتهريب العادلي وزير الداخلية المقال .

ولم يعرف على وجه الدقة هوية المهاجمين إلا أن مصادر سياسية أفادت بأن عدة جهات من رموز النظام السابق الأمنية والسياسية أبدت شعورًا بقلق بالغ من تهديدات اللواء حبيب العادلي في الأيام السابقة بكشف أوراق خطيرة تتعلق بملفات الفترة الأخيرة من حكم مبارك، وأنه لن يقبل أن يكون كبش فداء لأحد.

وكانت القوات المسلحة قد تمكنت في فبراير الماضي من تفكيك شبكة أمنية يقودها اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة تقود خططًا مضادة للثورة الشعبية في مصر ومربكة للغاية لدور القوات المسلحة بقصد إحراجها وإشاعة الاضطراب في مصر .