إسرائيل والأمم المتحدة والمشاريع المشبوهة
من المعلوم بالضرورة أن بروتوكولات حكماء صهيون تتمحور في مجملها على آليات السيطرة
على العالم والتحكم به من خلال الريموت كنترول سياسياً واقتصادياً وثقافياً
وعسكرياً ... من اجل تسخيره او تسخير الجوييم (الأغيار والخدم وفق المصلح اليهودي)
لخدمة الصهيونية العالمية.
لم يقف الصهاينة عند الأطروحات النظرية الموجودة في البروتوكولات كما الحال بالنسبة
للعرب، بل عملوا بالفعل وبكل جدٍ واجتهاد ولم يدخروا جهدا في محاولة السيطرة على
العالم، فحاولوا شراء فلسطين من السلطان العثماني عبدالحميد، وشاركوا في الحرب
العالمية الأولى (1914-1918) ببضعة آلاف بجانب بريطانيا، واخترع البروفيسور حاييم
وزايمان مادة الآيستون شديدة الانفجار حال استعمالها في المتفجرات، واستطاعوا
انتزاع وعد من ملك بريطانيا يقضي بإقامة وطن قومي للصهاينة في فلسطين يوم 2 تشرين
ثاني/نوفمبر 1917م، ثم أسهموا من خلال حلفائهم بتأسيس عصبة الأمم المنتصرة في الحرب
العالمية الأولى عام 1919م، من أجل أن تكون معينـًا لليهود لسلب وسرقة الحقوق
العربية وبشكل خاص حقوق الشعب الفلسطيني، ولينتزعوا قراراً أو صكَّاً يقضي بانتداب
بريطانيا على فلسطين يوم 6 يوليو 1921، وصُودق عليه في 24 يوليو 1922م. ومع تفكك
عصبة الأمم وتشكيل هيئة الأمم المتحدة عام 1945م؛ كان للصهاينة نصيب الأسد في
الهيئة، فكانت دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في تاريخ المؤسسات الدولية التي
نشأت بقرار من الأمم المتحدة وليس بقرار الواقع التاريخي والحق والعدالة هي
إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتعت بأكبر قدر من قرارات الفيتو
لتعطيل الإجراءات الدولية التي صدرت بحقها هي الدولة العبرية، لدرجة أن الباحثين
أخذوا في البحث في أسباب خضوع الأمم المتحدة للنفوذ الصهيوني وأسباب رفض دولة
الاحتلال لكافة القرارات الدولية الصادرة عن الهيئة ومؤسساتها.
ونتيجة لسياساتها العنصرية الموجهة من الصهاينة تجاه القضية الفلسطينية والعالمين
العربي والإسلامي؛ تجد هيئة الأمم المتحدة تأييداً ودعماً مالياً كبيراً من
المؤسسات الصهيونية الموجودة في أمريكا وأوروبا الغربية مسيحيةً ويهوديةً، كاللوبي
الصهيوني والعائلات الغنية والشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ومركز الفكر
والأبحاث.
ووفاءً بالعهد والتزاماً بالتعليمات؛ أصدرت هيئة الأمم المتحدة وثيقة جديدة تحمل
عنوان "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، وتتضمن نفس القضايا الخلافية التي جاءت في
اتفاقية سيداو ووثيقة القاهرة للسكان، ووثيقة بكين، حيث تحتوي تلك الاتفاقيات
والوثائق على قضايا تتعارض جملة وتفصيلاً مع الإسلام مثل إباحة للشذوذ وحقوق
الشواذ، وإباحة الإجهاض، وتقديم خدمات الصحة الانجابية ووسائل منع الحمل للمراهقين
والأطفال، والمساواة التامة والتطابقية بين الرجل والمرأة.
حيث نصت مقدمة تلك الوثيقة على: "نحن عاقدون العزم على تخليص البشرية من طغيان
الفقر والعوز وللشفاء وتأمين كوكبنا، ونحن مصممون على اتخاذ خطوات جريئة وتحويلية
لازمة لتحول العالم إلى مسار مستدام، ونحن نشرع في هذه الرحلة الجماعية، نتعهد أن
لا يتخلف أي أحد عنها".
ومن المقرر أن يتم إطلاق تلك الوثيقة في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم
المتحدة التي ستعقد في 25-27 سبتمبر 2015، لتمثل تحدٍ جديداً يواجه الأسرة والمجتمع
عالميا وإسلامياً وعربياً، بعد أن وضعت لها الأمم المتحدة مدى زمني: 15 عاما لكي
يتم تطبيقها تطبيقا كاملاً.
ومع إدراكها لحجم المؤامرة على العالم الإسلامي أصدرت أكثر من 220 من هيئات العلماء
والمنظمات الإسلامية بياناً، أوضحت فيه رفضها الكامل للوثيقة، وذلك انطلاقاً من:
أولاً: أن الإصرار على إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع على مستوى
عالمي، (دون اشتراط لعمر أو للحالة زواجية)، شاملة تخطيط الحمل، والمعلومات،
والتعليم، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية وإباحة
الإجهاض، ووفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان ومنهاج عمل بيجين والوثائق
الختامية لمؤتمرات استعراض الانجاز والمتابعة لكل منهما؛ يعد ضوءً أخضراً لممارسة
الزنا خاصي لدى المراهقين.
ثانياً: أن إقرار حقوق الشواذ جنسيا، والإصرار على مشاريع "مساواة النوع الاجتماعي"
(الجندر(
وما ينتج عنه من تفسخ للأسرة، وإقحامها ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية. وربط
مساواة الجندر بشكل مباشر بتحقيق التنمية المستدامة، والإصرار على إزاحة كل العقبات
التي تعترض تلك الحقوق. ويشير إدماج مساواة الجندر في الأجندة الجديدة عبر مسارات
عدة؛ إلى أن قضية مساواة النوع وما يستتبعها من إقرار الشذوذ وحقوق الشواذ، هي قضية
جوهرية مستهدَف حسمُها عالميا من خلال الأجندة الجديدة.
ثالثا: أن المطالبة بتغيير منظومة القوانين التي تحكم الأسرة بدعوى أنها "قوانين
تمييزية" لتطبيق مبدأ التساوي التام، وهو نفس المطلب الذي رفعته حركة الماسونية
كشعار لها حين اعتمد على المساواة والإخاء. وتطالب الأجندة الجديدة بتجاوز كل
الخصوصيات، وتطبيق التساوي التام، ومن ثم تغيير القوانين التي تحترم تلك الخصوصيات،
بدعوى أنها "قوانين تمييزية". وتتحفظ هيئات العلماء والمنظمات الإسلامية على كل ما
من شأنه المساس بكيان الأسرة وتماسكها.
رابعا: أن الإلزامية الدولية لتطبيق الأجندة الجديدة بحلول عام 2030، وقد تكررت
الإشارة إلى تلك الإلزامية في مواقع عدة، سواء في الأجندة، أو في تقارير المتابعة
والمراجعة التي استندت إليها. وهو ما أكده تقرير مؤتمر (برنامج القاهرة للسكان ما
بعد 2014) السابق الإشارة إليه: " وأكد المؤتمر أن الحقوق المتصلة بالحياة الجنسية
والإنجاب هي حقوق الإنسان العالمية، والتي يحق لجميع الناس بغض النظر عن الجنس أو
العرق أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو أي وضع آخر. أن جميع الدول لديها
التزامات لضمان هذه الحقوق..."
وتجدر الإشارة إلى الأمم المتحدة تخطو خطوات متسارعة في تطبيق برنامجها التخريبية
داخل العالم الإسلامي ليس بدءاً من العام الجاري، بل منذ عدة سنوات، حيث تمول
البرامج التدريبية والتثقيفية المشروطة التي تتضمن موضوعات النوع الاجتماعي
(الجندر) وإزالة الفوارق بين الجنسين، إذ لا يكاد يخلو تدريب من هذا الموضوع، بل
وصلت الأمور إلى درجة أن يكون النوع الاجتماعي احد اهداف/مخرجات التدريب حتى وإن
كان في مجال مغاير.
لقد علم كاتب هذه السطور من بعض الزملاء ان مشروعات اليونيسيف مشبوهة، لأنها تعمل
على جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول الفئة المستهدفة، وتخصص لكل متدرب/ة ملف
خاص، وتختار بعضاً منهم ليشارك في النشاطات المستقبلية ويتقبَّل دولة الاحتلال على
أنها جار وليس مغتصب للأرض والعِرض كما حدث من قبل في مشروع بذور السلام، علماً بأن
المندوب الأمريكي كان يسأل المتدربين وغالبيتهم طلائع (أي 12-18 سنة فقط) حول أدق
التفاصيل في حياتهم، مع التركيز على موضوعات المقاومة (أو العنف وفق الطرح
الأمريكي).
ومؤخراً قررت الأمم المتحدة من خلال لجانها عمل دورة تدريبية مكثفة للمدربين كي
يصبحوا خبراء في تدريب النوع الاجتماعي وفق الرؤية الأمريكية الساعية إلى تفسيخ
وتفكيك المجتمع الفلسطينية، يحصل المدرب في النهاية على شهادة مدرب نوع اجتماعي
معتمدة من الهيئة نفسها.
